تفاصيل الأخبار

البنك الدولي يشارك بورقة عمل في الملتقى العلمي للأرابوساي


19/10/2015 التصنيف النوعي :محلي عدد مرات القراءة : 13009


يشارك البنك الدولي في أعمال الملتقى العلمي (التخطيط الاستراتيجي للمنظمات الرقابية) – تجربة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي" في التخطيط الاستراتيجي) الذي يستضيفه ديوان المحاسبة يومي 27 – 28 اكتوبر 2015.
ويقدم البنك خلال الملتقى ورقة عمل تحمل عنوان (دعم البنك الدولي لتعزيز أجهزة الرقابة العليا) ويقول مانويل فارغاس كبير الاختصاصيين في الإدارة المالية في "الممارسات العالمية للحوكمة" (GGP)، أن البنك الدولي يقوم من خلال الممارسات العالمية للحوكمة (GGP) بدعم الدول في بناء مؤسسات مفتوحة وفعالة وخاضعة للمساءلة بهدف تحقيق التنمية الشاملة، ويعد الحكم الرشيد في صميم جدول أعمال التنمية ومن الأمور الهامة بالنسبة لهدفي مجموعة البنك الدولي وهي القضاء على الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك.
وأضاف أن الانتشار السريع اليوم لتكنولوجيا المعلومات إلى جانب الحركات الشعبية النشطة التي تطالب بمزيد من الشفافية والمساءلة وتقديم خدمات أفضل تدفع الدول إلى انتهاز الفرص لبناء حكومات أقوى وأكثر استدامة، ويعتبر البنك الدولي دول أجهزة الرقابة العليا هم الشركاء الرئيسيين في عملية التنمية، ولا سيما من خلال أدوارهم في تعزيز المساءلة بشأن استخدام الموارد العامة. وقد أدركت وكالات التنمية الدولية، بما فيها البنك الدولي، منذ فترة طويلة الدور الهام الذي تؤديه أجهزة الرقابة العليا.
وأشار فارغاس إلى أن البنك الدولي في عام 2004 اعتمد استراتيجية تلتزم بالتوسع في استخدام نظم الدولة في التدقيق على العمليات التي يدعمها البنك. وقد سعى البنك الدولي إلى زيادة الاعتماد على "التقارير المالية العادية وعمليات التدقيق على الدول المقترضة"، إلى جانب دعم برامج لبناء القدرات، إن دعت الحاجة لذلك.
وقد طالبت الاجتماعات الفعالة التي عقدت بخصوص تقديم المعونات، بدءاً بالمنتدى الرفيع المستوى الذي عقد في باريس عام 2005 حول "فعالية المعونات"، بتعزيز النظم الائتمانية في الدول بما في ذلك أجهزة الرقابة العليا.
من جانبها ذكرت منى الشامي اختصاصي رئيسي في الإدارة المالية في "الممارسات العالمية للحوكمة" (GGP) أن استراتيجية البنك تنحصر في تعزيز أجهزة الرقابة العليا بثلاثة عناصر وهي توفير التمويل للمساعدة الفنية والاستفادة من عمليات البنك لتعزيز قدرات وأثر أجهزة الرقابة العليا في الدولة، تعزيز الشراكات العالمية والإقليمية والثنائية بين أجهزة الرقابة العليا، توفير الفرص التدريبية للعاملين في البك لتمكينهم من تنفيذ الاستراتيجية.
وأضافت الشامي أن البنك أدرك منذ فترة طويلة أهمية إتقان أجهزة الرقابة العليا لنظم أوسع في الإدارة المالية العامة والتي تعتبر ضرورية في دعم أي دولة في تنفيذ سياسات التنمية. وفي مختلف أنحاء العالم، حيث أن التشخيص — بما في ذلك تقييم المساءلة المالية في الدولة، وتحليل الثغرات في عمليات المحاسبة والتدقيق في القطاع العام، والإنفاق العام وتقييم المساءلة المالية – أظهر ضعف التدقيق الخارجي في كثير من الدول النامية، واستلزم ضرورة تعزيز المؤسسات الرقابية بما في ذلك أجهزة الرقابة العليا. ولذلك أصبحت مسألة تعزيز وبناء القدرات في أجهزة الرقابة العليا من الأولويات في العديد من مبادرات إصلاح الإدارة المالية العامة.
وأوضحت ان ورقة العمل فندت التحديات الرئيسية التي تواجهها أجهزة الرقابة العليا وهي مماثلة لتلك التي تواجهها مؤسسات القطاع العام الأخرى في الدول النامية، وأن أنشطة البنك الدولي مع أجهزة الرقابة العليا حددتها استراتيجية البنك الدولي لعام 2004، ودعم وتعزيز أجهزة الرقابة العليا، ثلاثة أهداف متمثلة بالتالي:
• زيادة الدعم لدور وأداء جهاز الرقابة الأعلى، كجزء من تحسين الإدارة المالية العامة في الدولة.
• زيادة التأكيد على الشراكات الخارجية على المستويات الدولية والإقليمية والثنائية.
• تعزيز مهارات العاملين في مجال التدقيق الخارجي على القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الاسباب التي تدفع البنك باستخدام عمليات التدقيق التي تقوم بها أجهزة الرقابة العليا لتلبية الاحتياجات الائتمانية للعمليات التي تمولها البنوك، فأجهزة الرقابة العليا تدرك العلاقات القائمة بين مختلف الوكالات في الحكومات، وتعرف مختلف القطاعات، ويمكنها الوصول إلى نظم المعلومات الحكومية، وتقوم بمتابعة نتائج وتوصيات عمليات التدقيق السابقة.



الأول السابق 4 /5 التالي الأخير

جميع الحقوق محفوظة لدى ديوان المحاسبة الكويتي 2019
آخر تحديث على الموقع